زيادة الصادرات- إصدار 234 ألف شهادة منشأ سعودية في النصف الأول.
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)08.30.2025
في سياق سعيها الدؤوب لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وترسيخ قاعدة المصدرين الوطنيين، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، قامت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بإصدار ما مجموعه 234,627 شهادة منشأ خلال النصف الأول من العام الجاري. وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية المملكة الطموحة لتحقيق التنويع الاقتصادي المنشود.
شهد شهر يناير إصدار 41,977 شهادة، تلاه شهر فبراير بإصدار 38,830 شهادة، ثم شهر مارس الذي شهد إصدار 37,689 شهادة. وفي الأشهر اللاحقة، أصدرت الوزارة 38,219 شهادة في شهر أبريل، و40,829 شهادة في شهر مايو، وأخيرًا 37,083 شهادة في شهر يونيو. هذا التدفق المستمر يعكس الديناميكية المتزايدة للقطاع التصديري السعودي.
تجدر الإشارة إلى أن شهادة المنشأ تعتبر وثيقة بالغة الأهمية، فهي بمثابة إثبات قاطع على أن المنتجات المصدرة ذات أصل وطني، أو أنها اكتسبت صفة المنشأ الوطني. ومن خلال ذلك، تعزز هذه الشهادة من مكانة المنتجات السعودية في الأسواق العالمية، وتسهم بشكل فعال في دعم التنوع الاقتصادي الذي تسعى إليه المملكة.
تستهدف هذه الخدمة المتطورة مجموعة واسعة من المستفيدين، بدءًا من المنشآت الصناعية والشركات والمؤسسات التجارية، وصولًا إلى الأفراد مثل المزارعين والصيادين والحرفيين المحليين، وغيرهم من أصحاب الأنشطة الفردية الذين يسعون إلى تصدير منتجاتهم إلى الخارج.
تتضمن شهادة المنشأ أربعة نماذج أساسية، بما في ذلك شهادة المنشأ الموجهة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة المنشأ للدول العربية، والنموذج التفضيلي الموحد لدول الخليج العربي الذي يتم تطبيقه في إطار اتفاقيات التجارة الحرة، بالإضافة إلى النموذج العام الذي يتم تقديمه باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح معاملة تفضيلية.
ولتسهيل عملية الحصول على شهادة المنشأ، توفر الوزارة إمكانية التقديم إلكترونيًا عبر منصة إلكترونية متخصصة، تضمن السرعة والدقة في إصدار الشهادات. ويمكن الوصول إلى هذه المنصة المتميزة من خلال الموقع الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية.
شهد شهر يناير إصدار 41,977 شهادة، تلاه شهر فبراير بإصدار 38,830 شهادة، ثم شهر مارس الذي شهد إصدار 37,689 شهادة. وفي الأشهر اللاحقة، أصدرت الوزارة 38,219 شهادة في شهر أبريل، و40,829 شهادة في شهر مايو، وأخيرًا 37,083 شهادة في شهر يونيو. هذا التدفق المستمر يعكس الديناميكية المتزايدة للقطاع التصديري السعودي.
تجدر الإشارة إلى أن شهادة المنشأ تعتبر وثيقة بالغة الأهمية، فهي بمثابة إثبات قاطع على أن المنتجات المصدرة ذات أصل وطني، أو أنها اكتسبت صفة المنشأ الوطني. ومن خلال ذلك، تعزز هذه الشهادة من مكانة المنتجات السعودية في الأسواق العالمية، وتسهم بشكل فعال في دعم التنوع الاقتصادي الذي تسعى إليه المملكة.
تستهدف هذه الخدمة المتطورة مجموعة واسعة من المستفيدين، بدءًا من المنشآت الصناعية والشركات والمؤسسات التجارية، وصولًا إلى الأفراد مثل المزارعين والصيادين والحرفيين المحليين، وغيرهم من أصحاب الأنشطة الفردية الذين يسعون إلى تصدير منتجاتهم إلى الخارج.
تتضمن شهادة المنشأ أربعة نماذج أساسية، بما في ذلك شهادة المنشأ الموجهة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة المنشأ للدول العربية، والنموذج التفضيلي الموحد لدول الخليج العربي الذي يتم تطبيقه في إطار اتفاقيات التجارة الحرة، بالإضافة إلى النموذج العام الذي يتم تقديمه باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح معاملة تفضيلية.
ولتسهيل عملية الحصول على شهادة المنشأ، توفر الوزارة إمكانية التقديم إلكترونيًا عبر منصة إلكترونية متخصصة، تضمن السرعة والدقة في إصدار الشهادات. ويمكن الوصول إلى هذه المنصة المتميزة من خلال الموقع الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية.